تحقیق تورم، عوامل، و راهكارهاي مقابله با آن در ايران ( ورد)

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏سال شش‏م / بهار‏ ‏138‏5
104
‏تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران
103
‏تورم‏، ‏عوامل‏، ‏و‏ ‏راهكارهاي‏ مقابله‏ با آن ‏در ايران
‏چكيده
‏در اين مقاله ابتدا به بررسي عوامل تورم در ايران پرداخته‏؛ ‏سپس راهكار‏‌‏هاي اسلامي در جهت رفع آن ارا‏ئ‏ه شده است. بررسي‏‌‏ها‏ نشان مي‏‌‏دهد كه عامل اصلي تورم در ايران‏، ‏ساختاري است. گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت ‏باعث‏ تقاضا براي محصولات غذايي و تجاري شده است. وجود محدوديت‏‌‏هاي ‏بس‏يا‏ر‏ي در دو بخش كشاورزي و صنعت ‏سبب‏ شده كه توليد نتواند پاسخگوي اين مازاد تقاضا باشد و در نتيجه‏ ‏قيمت نسبي‏ آن‏‌‏ها ‏افزايش يافته است. در مرحله بعد‏، ‏افزايش قيمت به بخش‏‌‏هاي ديگر نيز سرايت كرده است. از طرفي افزايش ‏درآمد‏‌‏ها‏ي نفتي و گسترش نقدينگي در اثر گسترش شبكه بانكي و تسهيلات بانكي روند افزايش قيمت‏‌‏ها ‏را ‏تشديد ‏کرد‏. در سال‏‌‏هاي بعد از انقلاب نيز ايجاد‏ وضعیت‏ خاص ‏سياسي و اقتصادي و اجراي برخي سياست‏‌‏هاي اقتصادي از طرف دولت بحران را پيچيده‏‌‏تر ‏كرد.
‏در قسمت پاياني با ارا‏ئ‏ه الگوهايي اسلامي در زمينه‏‌‏هاي فرهنگ كار‏، ‏توليد‏ (‏در دو بخش صنعت و كشاورزي‏)، ‏تعاون و سياست‏‌‏هاي دولت‏ (‏سياست‏‌‏هاي مالياتي‏، ‏پولي و هزينه‏‌‏ها‏) ‏راهكار‏‌‏هايي در جهت ايجاد تحول در بخش توليد و عرضه ‏به‏‌‏منظور مهار تورم ‏در اقتصاد ايران‏، ‏پيشنهاد شده است.
‏واژگان کلیدی‏: ‏تورم‏، ‏نرخ تورم‏، ‏انواع تورم‏، ‏تورم ساختاري‏، ‏عوامل تورم در ايران‏، ‏آثار تورم‏، ‏راهكارهاي مبارزه با تورم‏، ‏راهكارهاي اسلامي.
‏مقدمه
‏در ‏تعريفي‏‌‏ساده‏، ‏تورم عبارت‏ است از ‏«‏افزايش سطح عمومي قيمت‏‌‏ها در‏ ‏يك دوره زماني معي‏ّ‏ن‏»‏.‏ بر‏ ‏اين ‏اساس، ‏تقسيم تورم به انواع ‏گوناگون (‏ضعيف‏، ‏متوسط‏، ‏شديد‏ ‏يا افسارگسيخته
‏سال شش‏م / بهار‏ ‏138‏5
104
‏تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران
127
‏) ‏چنان‏‌‏ک‏ه در ادبيات اقتصادي مطرح است‏، ‏در واقع ذكر مصاديق ‏آ‏ن است‏؛ وگرنه‏ همه در‏ ماهي‏ت‏ (‏افزايش سطح عمومي قيمت‏‌‏ها‏) ‏يكسان هستنند.
‏پديده تورم در‏ بیشتر‏ كشورهاي‏ ‏‌‏جهان‏، ‏كم و‏ ‏بيش وجود ‏د‏ارد‏؛ ‏اما نرخ آن‏، ‏در‏ ‏جوامع‏‌‏ و‏ ‏زمان‏‌‏هاي ‏گوناگون فرق ‏‌‏مي‏‌‏كند.‏ ‏اين‏ ‏‌‏پديده‏‌‏ ‏در‏ دوره‏‌‏هاي اخير در كشور‏‌‏هاي ‏توسعه‏‌‏یافته، ‏كمتر‏ ‏مشكل‏‌‏آفرين بوده‏؛ زيرا اين كشورها گرفتار تورم شديد و مزمن نيستند؛ اما ‏كشورهاي ‏‌‏در حال توسعه ‏با تورم‏‌‏هاي شديد مواجهند كه آثار منفي بسياری مانند افزايش نابرابري در توزيع درآمد، افزايش مصرف، كاهش پس‏‌‏انداز و سرمايه‏‌‏گذاري، انحراف منابع به توليد كالاها و خدمات غيرضرور، كاهش رشد اقتصادي و گسترش انواع فسادهاي مالي، اداري‏‌‏ را به‏‌‏دنبال دارد.
‏د‏ر‏ ‏اوا‏ی‏ل دهه1990 نرخ تورم در‏ ‏آرژانتين 3314‏، ‏‌‌‏در‏ ‏برزيل 2938‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏پرو 7482 درصد بوده است. در‏ ‏فاصله سال‏‌‏هاي‏ (‏1985‏ـ 1991) ‏كشورهاي‏ ‏‌‏ا‏مر‏ي‏كاي لاتين بيشترين نرخ تورم ‏و ‏كشورهاي‏ ‏صن‏عتي كمترين نرخ تورم را داشته‏‌‏اند
‏بررسي‏‌‏هاي انجام‏‌‏شده در مورد نرخ تورم در 65‏ كشور جهان نشان مي‏‌‏دهد كه در‏ ‏سال 2002 متوسط نرخ تورم در‏ ‏اين كشورها‏ ‏حدود‏ ‏21/7 ‏درصد ‏بوده است. اين بررسي‏‌‏ها همچنين نشان مي‏‌‏دهند كه نرخ تورم در‏ ‏اين‏ ‏‌‏سال در‏ ‏ايران حدود‏ ‏15درصد ‏يعني تقریباً ‏دو‏ ‏برابر نرخ ‏متوسط ‏تورم ‏در ‏كشورهاي‏ ‏‌‏پیشین ‏است. كمترين ميزان تورم‏ ‏4‏/0‏ درصد در‏ ‏ژاپن‏‌‏ ‏و‏ ‏بيشترين‏ ‏‌‏آن‏ ‏103‏ ‏درصد در‏ ‏آنگولا بوده است‏ (‏جمهوري‏‌‏اسلامي‏، ‏22/3/82‏).
‏اين مقاله مشتمل بر‏ ‏دو‏ ‏بخش ‏است: بخش اول مباحث نظري تورم را بيان كرده، در بخش دوم به بررسي عوامل تورم در ايران و راهكارهاي اسلامي مقابله با آن مي‏‌‏پردازد‏.
‏بخش اول: ادبيات موضوع
‏قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصري به ادبيات موجود در خصوص ‏عل‏ل‏ راهكارهاي‏ ‏‌‏مقابله با ‏تورم‏ خواهيم داشت.
‏سال شش‏م / بهار‏ ‏138‏5
106
‏تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران
105
‏أ.‏ ‏عوامل‏ تورم
‏صاحب‏‌‏نظران اقتصادي در مقام تبيين علت بروز تورم، نظريات گوناگونی به شرح ذيل ارائه کرده‏‌‏اند:
‏1. ‏تورم ناشي از فشار تقاضا:‏ ‏وقتي تقاضاي‏ کلّ ‏بالفعل در‏ ‏جامعه نسبت به عرضه‏ کلّ ‏در‏ ‏حالت اشتغال كامل‏، ‏فزوني مي‏‌‏يابد‏، ‏سطح عمومي قيمت‏‌‏ها افزايش م‏ي‏‌‏يابد.‏ ‏علت اين افزايش را بايد ‏در دو ‏بخش‏ واقعي و پولي اقتصاد بررسي ‏کرد‏. در بخش واقعي‏، ‏عواملي چون افزايش مخارج ‏مصرف‏‌‏کننده، ‏افزايش مخارج سرمايه‏‌‏گذاري‏، ‏افزايش صادرات و كاهش واردات مي‏‌‏توانند باعث افزايش تقاضا شده و يا ‏به‏‌‏عبارت‏ ديگر منحني تقاضاي‏ کلّ ‏‌‏را به بالا منتقل نمايند‏ (‏تفضلي‏،‏ ‏1376‏: ‏ص‏ ‏448 و‏ ‏449‏).
‏از طرف ديگر‏، ‏افزايش تقاضا مي‏‌‏تواند نتيجه عامل پولي باشد. مكتب پولي مي‏‌‏گويد‏:
‏رابطه علّي بين افزايش عرضه پول و افزايش نرخ تورم وجود دارد و اين رابطه بين آن دو متناسب است‏؛ ‏يعني تغيير عرضه پول هر مقداري باشد‏، ‏به همان نسبت قيمت‏‌‏ها نيز افزايش مي‏‌‏يابند. افزايش حجم پول در اثر سياست‏‌‏هاي نامناسب پولي انبساطي‏، ‏باعث افزايش تقاضاي‏ کلّ ‏شده و سطح عمومي قيمت‏‌‏ها را افزايش مي‏‌‏دهد‏ (‏گريگوري‏، ‏1375‏: ‏ج‏ ‏1‏، ‏ص‏ ‏189‏ ـ ‏195‏ ‏و ص‏ ‏274‏ ـ ‏276‏).
‏2. تورم ناشي از فشار هزينه‏‌‏ها:‏ در اين نظريه برخلاف مكتب كينز و مكتب پولي كه فزوني تقاضاي کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرايط اشتغال كامل را منشأ تورم مي‏‌‏دانند، افزايش هزينه توليد و انتقال منحني عرضه کلّ، علت اصلي ترقي قيمت‏‌‏ها عنوان مي‏‌‏شود. اگر دستمزدها بيش از متوسط بازدهي يا بهره‏‌‏وري كار افزايش يابد، كارفرماها براي ‏حفظ‏ سود خود قيمت‏‌‏ها را افزايش مي‏‌‏دهند؛ زيرا كارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جايي به استخدام نيروي كار ادامه مي‏‌‏دهد كه بهره‏‌‏وري يا محصول نهايي كار ‏(‏) برابر دستمزد حقيقي گردد؛ يعني:
‏حال اگر دستمزدها در يك بخش اقتصادي خاص به‏‌‏دلیل فشار اتحاديه‏‌‏هاي كارگري به نسبتي بيش از بهره‏‌‏وري نيروي كار افزايش يابد‏، ‏كارفرما مجبور است كه جهت حفظ سود خود و برقراري تساوي ‏پیشین ‏قيمت‏‌‏ها را افزايش داده و از سطح اشتغال و توليد بكاهند و در نهايت مارپيچ قيمت
‏سال شش‏م / بهار‏ ‏138‏5
106
‏تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران
127
‏ ‏ـ ‏مزد‏ ‏ـ ‏قيمت‏،‏ صعود مستمر قيمت‏‌‏ها را به‏‌‏دنبال خواهد داشت‏؛ ‏بنابراين در اين شرايط و لو ‏فزوني‏ تقاضاي‏ کلّ ‏نسبت به عرضه‏ کلّ ‏وجود ندارد‏، ‏ولي قيمت‏‌‏ها افزايش مي‏‌‏يابد و افزايش قيمت ‏باعث‏ كاهش تقاضاي‏ کلّ ‏و كاهش توليد و افزايش بيكاري خواهد شد‏؛ ‏پس در اين شرايط تورم همراه با ركود است.‏ (‏طيب‏‌‏نيا‏، ‏1374‏: ‏ص 79 و80‏).
‏3. تورم وارداتي:‏ ‏عامل ديگر بروز ‏‌‏تورم در بسياري ‏‌‏از كشورهاي‏‌‏ در حال توسعه واردات است. تورم موجود در كشورهاي صادركننده‏، ‏از طريق افزايش قيمت كالاهاي مصرفي‏، ‏واسطه‏‌‏اي و مواد اوليه كه نوع اين كشورها‏ (‏در حال توسعه‏) واردکننده‏ آن مي‏‌‏باشند‏، ‏به اين كشورها وارد مي‏‌‏شود‏؛ ‏بنابراين يا از طريق شاخص‏ کلّ ‏بهاي كالاهاي ‏مصرفي و يا از طريق افزايش هزينه‏‌‏هاي توليد باعث افزايش سطح عمومي قيمت‏‌‏ها ‏مي‏‌‏شوند.
‏4. تورم ساختاري:‏ ‏عامل ديگري كه در اكثر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ‏باعث‏ پيدايش فشارهاي تورمي مي‏‌‏شود‏، ‏عامل ساختاري است. فرايند صنعتي‏‌‏شدن و توسعه زندگي شهري‏، ‏تقاضا براي محصولات كشاورزي و كالاهاي تجاري را افزايش مي‏‌‏دهد‏؛ ‏اما به‏‌‏دلیل تنگناهاي موجود در اين بخش‏‌‏ها‏، ‏امكان افزايش متناسب توليد وجود نداشته و لذا قيمت نسبي محصولات مربوطه افزايش مي‏‌‏يابد. اين افزايش قيمت در مرحله دوم به ساير بخش‏‌‏هاي اقتصادي سرايت مي‏‌‏كند. افزايش ايجاد‏‌‏شده در سطح عمومي قيمت‏‌‏ها ناشي از عوامل ساختاري‏، ‏با افزايش‏‌‏دادن تقاضاي پول و نرخ بهره‏، ‏آثار نامطلوبي روي سرمايه‏‌‏گذاري و رشد اقتصادي خواهد داشت ضمن این‏‌‏که كاهش قدرت خريد دولت ناشي از تورم‏، ‏و افزايش كسري بودجه و ‏تأمین‏ آن از طريق استقراض از بانك مركزي عرضه پول را در جامعه افزايش داده و تورم را مي‏‌‏افزايد. تورم ساختاري‏، ‏اگر به‏‌‏وسیله سياست‏‌‏هاي پولي دولت مقابله شود‏، ‏به يك پديده ‏بلندمدّت‏ تبديل خواهد شد‏ (‏همان‏: ‏ص‏ ‏220‏ ‏و‏ ‏221). مهم‏‌‏ترین تنگناهاي اقتصادي كه باعث تورم ساختاري مي‏‌‏شوند، عبارتند ‏از كشش‏‌‏ناپذيري عرضه مواد غذايي‏، ‏كمبود ارز‏، ‏چسبندگي در ساختار درآمد‏‌‏هاي مالياتي و ‏مخارج دولت، محدوديت عرضه نهاده‏‌‏هاي واسطه‏‌‏اي و ناتواني در افزايش پس‏‌‏اندازهاي ‏داخلي.
‏خلاصه این‏‌‏که به عقيده ساختارگرايان‏، ‏افزايش عرضه پول علت ‏تشدید‏ تورم است كه ظاهركننده چسبندگي‏‌‏هاي ساختاري ‏و ‏باعث پيدايش فشارهاي تورمي ‏است نه علت ‏موجده تورم‏ (‏همان‏: ‏ص‏ ‏109‏).
‏در شرايط تورم ساختاري‏، ‏سياستي‏ (‏سياست‏‌‏هاي پولي و مالي انقباضي‏) ‏كه مي‏‌‏خواهد تورم را كاهش ‏‌‏دهد‏، ‏بيكاري را افزايش داده و ‏باعث‏ ركود مي‏‌‏شو‏‌‏د. ‏به‏‌‏عبارت‏ ديگر‏، ‏تنگناهاي موجود در فرايند رشد اقتصادي گسترش يافته و مانع رشد متناسب عرضه مي‏‌‏شوند. ‏به‏‌‏عبارت‏ ديگر‏، ‏اجراي سياست‏‌‏هاي پولي و مالي فقط رشد اقتصادي را كاهش داده و علت اصلي تورم يعني محدوديت و كشش‏‌‏ناپذيري عرضه در بخش