تحقیق بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل

دسته بندي : دانش آموزی و دانشجویی » دانلود تحقیق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تعامل مناسب بورس و حرفه حسابداري
‏اينجا جزء ديگري از حرفه‌ حسابداري كه همان حسابرسي مستقل است، وارد مي‌شود، گفته مي‌شود كه صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده ادعاهاي مديريت است.
‏اين ادعاها بايد از سوي شخص حرفه‌اي مستقل حسابرسي شود. بنابراين هر شركتي كه مي‌خواهد مجوز بگيرد، بايد حسابرس مستقل داشته باشد.
‏با توجه به اينكه بيشتر شركت‌هايي كه وارد بورس خواهند شد، داراي حسابرس مستقل هستند، در كوتاه‌مدت تعداد شركت‌هاي مورد رسيدگي حسابرسان افزايش نمي‌يابد، اما حجم كار حسابرسان به دلايل ديگري افزايش مي‌يابد.
‏براي مثال اگر شركت‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 واگذار شوند، بايد اطلاعات بيشتري مانند اطلاعات مالي پيش‌بيني شده به بورس ارائه كنند و در نتيجه رسيدگي به اين اطلاعات باعث افزايش حجم كار حسابرسان مي‌شود.
‏اما با حضور بيشتر بخش خصوصي نظارت شده در آينده تعداد كار حسابرسان نيز افزايش مي‌يابد.
‏يكي از مهم‌ترين آثار توسعه بورس اوراق بهادار براي رشد حرفه حسابداري، نياز به وجود موسسه‌هاي حسابرسي بزرگ، مستقل و با صلاحيت است.
‏نخستين خصوصيت حرفه‌اي يك حسابرس كه بر كيفيت كار وي اثر دارد، استقلال وي است.
‏اگر عنصر استقلال از حسابرس گرفته شود، كار حسابرسي وي هيچ ارزشي ندارد.
‏توسعه بورس خودبه‌خود مستلزم وجود موسسات حسابرسي بزرگ، مستقل و داراي نظام كنترل كيفيت مناسب است.
‏از سوي ديگر، حسابرسان براي حفظ كيفيت كار خود نياز به ساختار نيروي انساني مناسب دارند. تحمل هزينه ساختار نيروي انساني مناسب در موسسات كوچك مشكل است. بنابراين حرفه حسابداري بهتر است، براي هماهنگي با نيازهاي بورس اوراق بهادار و حفظ استقلال و كيفيت كار حسابرسي، به سمت ايجاد موسسات حسابرسي با اندازه بزرگ‌تر حركت كند. اما بايد مواظب انحصار هم بود كه البته فعلا خطر آن ناچيز است.
‏حرفه حسابداري براي رشد خود به موسسه‌هاي حسابرسي بزرگ نياز دارد. در حال حاضر بخش زيادي از تحقيقات معتبر حرفه حسابداري از سوي موسسه‌هاي حسابرسي بزرگ انجام مي‌شود. اين موسسه‌ها به‌دليل توان مالي بالا پابه‌پاي واحدهاي اقتصادي در حركتند و خدمات گوناگوني را ارائه مي‌كنند. موسسه‌هاي بزرگ به يك مشتري وابسته نيستند و توان بالاتري براي حفظ استقلال دارند. موسسه‌هاي بزرگ تقريبا در مورد پيش‌نويس تمام استانداردهاي بين‌المللي حسابداري نظر مي‌دهند. اينها نشان توان حرفه‌اي بالاي اين موسسه‌ها است.
‏اما بزرگ بودن به تنهايي كافي نيست و بايد نظارت كافي و مكانيزم لازم براي حفظ كيفيت كار نيز وجود داشته باشد. موسسه‌هاي حسابرسي بسيار حساسند و اشتباه يا تقلب يك مدير مي‌تواند بنيان يك موسسه بزرگ را ويران كند.
‏افراط در بزرگ‌كردن موسسه‌ها هم البته مشكل‌زا است. كمااينكه در غرب چهار موسسه بزرگ نوعي انحصار را ايجاد كرده‌اند. لذا ما بايد به تعداد كافي موسسه بزرگ حسابرسي داشته باشيم تا بتوانيم در آينده پاسخگوي نيازهاي روبه‌رشد بورس اوراق بهادار باشيم.
‏خلاصه كلام اينكه، رشد بورس اوراق بهادار در نهايت تقاضا براي خدمات حسابداري و حسابرسي را افزايش مي‌دهد و اين خود مي‌تواند، پشتوانه رشد پايدار حرفه قرار گيرد.
‏اما از سوي ديگر حرفه حسابداري هم بايد خدمات با كيفيت مناسب و منطبق با اصول و ضوابط حرفه‌اي ارائه كند:‌ در اين راستا همفكري و همكاري بورس اوراق بهادار و حرفه حسابداري مي‌تواند به راهكارهاي مناسبي براي توسعه پايدار بازار اوراق بهادار و همين‌طور حرفه حسابداري و سرانجام حفظ منافع عمومي جامعه منتج شود. بورس و حرفه حسابداري لازم و ملزوم يكديگرند و به همين دليل هم نيازمند تعامل مناسب هستند.
‏ساختار وضع و تدوين استانداردها‏ی‏ مل‏ی‏ حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ در ايران
‏همزمان‏ با تحولات گسترده در مجامع حرفه‌ا‏ی‏ در جهان و ايجاد مراجع حرفه‌ا‏ی‏ حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ بين‌الملل‏ی‏‌‏،‏ همواره دغدغه وجود استانداردها‏ی‏ حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ و وجود مرجع‏ی‏ برا‏ی‏ تدوين استانداردها در ايران وجود داشته است.
‏ پيروز‏ی‏ انقلاب اسلامي‌در بهمن ماه 1357 منجر به مصادره شرکت‌ها‏ی‏ متعلق به برخ‏ی‏ سرمايه داران‌، مل‏ی‏ کردن تعداد‏ی‏ از صنايع و واحدها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ و انتخاب مديران دولت‏ی‏ برا‏ی‏ تعداد‏ی‏ از اين واحدها شد و کنترل و مالکيت بخش عمومي ‌برتعداد زياد‏ی‏ از شرکت‌ها و واحدها
‏ی‏ اقتصاد‏ی‏‌ به ايجاد سازمان‌ها و نهادها‏ی‏ اداره‌كننده انجاميد و تشکيل موسسات‏ی‏ را ضرور‏ی‏ ساخت که حسابرس‏ی‏ شرکت‌ها و ساير واحدها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مل‏ی‏ يا مصادره شده را عهده‌دار شوند.
‏تشکيل‏ موسسه حسابرس‏ی‏ صنايع مل‏ی‏ و سازمان برنامه‌، موسسه حسابرس‏ی‏ بنياد مستضعفان و موسسه حسابرس‏ی‏ شاهد در سال‌ها‏ی‏ 1359 تا 1362 ناش‏ی‏ از اين نياز بود. در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرس‏ی‏ بخش عمومي‌مطرح شد و قانون تشکيل سازمان حسابرس‏ی‏ به تصويب رسيد.
‏با‏ تصويب اساسنامه قانون‏ی‏ سازمان حسابرس‏ی‏ در سال 1366‌، موسسات حسابرس‏ی‏ موجود بخش دولت‏ی‏ ادغام و سازمان حسابرس‏ی‏ تشکيل شد.
‏تصويب‏ اساسنامه سازمان‏ی‏ حسابرس‏ی‏‌‏ در سال 1366‌، فرصت مغتنمي‌برا‏ی‏ تصويب قانون و مقررات در زمينه حسابرس‏ی‏ در ايران بود و همين مهم‌، توجه تدوين‌کنندگان اساسنامه سازمان حسابرس‏ی‏ را به موضوع تدوين استانداردها جلب کرد و اين انديشه را به وجود آورد که نظر به فقدان مرا‏جع‏ حرفه‌ا‏ی‏ در کشور‌ در شرايط حاضر که اساسنامه يک موسسه حسابرس‏ی‏ دولت‏ی‏ در حال تدوين است، وظايف مربوط به تدوين استانداردها‏ی‏ مل‏ی‏ در آن گنجانده شود؛ بنابراين براساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکيل سازمان حسابرس‏ی‏ و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرس‏ی‏‌‏،‏ وظيفه تدوين و ‏تعميم‏ اصول و ضوابط حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ به اين سازمان محول شد. همچنين براساس بند ز ماده 7 اساسنامه قانون‏ی‏ سازمان حسابرس‏ی‏‌‏،‏ مرجع تخصص‏ی‏ و رسمي ‌تدوين اصول و ضوابط حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ در سطح کشور انتخاب و گزارش‌ها‏ی‏ حسابرس‏ی‏ صورت‌ها‏ی‏ مال‏ی‏ که در تنظيم آنها اصول و ‏ضوابط‏ تعيين شده از طرف اين سازمان رعايت نشده باشد، در هيچ‌يک از مراجع دولت‏ی‏ قابل استفاده نخواهد بود.
‏سازمان‏ حسابرس‏ی‏ برا‏ی‏ انجام اين وظيفه مهم در زمينه استانداردها‏ی‏ حسابدار‏ی‏ تاکنون اقدامات قابل‌توجه‏ی‏ انجام داده است و در‌حال‌حاضر‌، مجموعه استانداردها‏ی‏ مل‏ی‏ حسابدار‏ی‏ تدوين شده توسط اين سازمان‌، بالغ بر 28 استاندارد حسابدار‏ی‏ است که در قالب نشريه شماره 160 سازمان حسابرس‏ی‏ در اختيار همگان قرار دارد.
‏نقش‏ جامعه حسابداران رسمي‌ايران در تدوين استانداردها‏ی‏ مل‏ی‏ حسابدار‏ی
‏طبق‏ بند ب ماده 2 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي‌ايران‌، هدف از تشکيل جامعه عبارت است از تنظيم امور و اعتلا‏ی‏ حرفه حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ در کشور و نظارت حرفه‌ا‏ی‏ برکار حسابداران رسمي‌از طريق بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ا‏ی‏ از طريق کمک در تهيه‌، تدوين اشاعه و ارتقا‏ی‏ ا‏صول‏ و استانداردها‏ی‏ حسابدار‏ی‏‌‏،‏ حسابرس‏ی‏‌‌‏،‏ خدمات مال‏ی‏ و آيين نامه رفتار حرفه‌ا‏ی‏ است؛ اما از آنجايي که طبق بند 4 تبصره 2 ماده واحده قانون تشکيل سازمان حسابرس‏ی‏ مصوب 8/10/1362 تدوين اصول و ضوابط فن‏ی‏ قابل قبول حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ در شمار وظايف سازمان حسابرس‏ی‏ آمده و اين سازمان طبق بند ز ماده 7 اساسنامه قانون‏ی‏ سازمان مزبور مصوب 17/6/1366 مرجع تخصص‏ی‏ و رسمي‌ تدوين اصول و ضوابط حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ در سطح کشور اين سازمان است.
‏به‏ اين ترتيب‌، جامعه حسابداران رسمي‌ايران‌، هيچ‌گونه نقش‏ی‏ در فرآيند تهيه و تدوين استانداردها‏ی‏ حسابدار‏ی‏ ندارد و گروه تخصص‏ی‏ استانداردها‏ی‏ حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏ مندرج در ماده 14 اساسنامه تنها مي‌تواند در زمينه توضيح نحوه به کارگير‏ی‏ استانداردها فعاليت کند.
‏منابع و ماخذ:
‏1 - جامعه حسابداران رسمي‌ايران‌، 1383‌، مجموعه قوانين و مقررات جامعه حسابداران رسمي‌ايران‌، نشريه شماره 1‌، چاپ چهارم.
‏2 - هيات تدوين استانداردها‏ی‏ حسابدار‏ی‏‌‏،‏ 1376‌، مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ حسابدار‏ی‏ و گزارشگر‏ی‏ مال‏ی‏ در ايران‌، متن پيشنهاد‏ی‏‌‏،‏ سازمان حسابرس‏ی‏‌‏،‏ مرکز تحقيقات حسابدار‏ی‏ و حسابرس‏ی‏‌‏،‏ نشريه 113‌، چاپ اول.
‏***
‏بررسي ‏تأثير ‏استانداردهاي ‏ملي ‏حسابداري ‏بر ‏كيفيت ‏اظهار ‏نظر‏ ‏حسابرسان ‏مستقل
‏چكيده
‏هدف ‏از ‏اين ‏مقاله، ‏بررسي ‏تأثير ‏استانداردهاي ‏ملي ‏حسابداري ‏بر ‏كيفيت ‏اظها ‏رنظر ‏حسابرسان
‏مستقل ‏است. ‏به ‏منظور ‏آزمون ‏كيفيت ‏اظهار ‏نظر ‏حسابرسان ‏مستقل، ‏شش ‏فرضيه ‏ارائه ‏شده ‏است. ‏ابزار‏ ‏مورد ‏استفاده ‏براي ‏آزمون ‏فرضي ‏ههاي ‏پژوهش، ‏پرسشنامه ‏است ‏و ‏براي ‏آزمودن ‏هر ‏يك ‏از ‏فرض‏یه‏ ‏ها 6‏تا 7 ‏پرسش ‏طراحي ‏و ‏بين ‏جامعه ‏آماري ‏توزيع ‏شد.