صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم 10ص doc
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
صلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم
کثرت امور وسنگيني بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائي از جمله مسائلي است كه اغلب ممالك مخصوصا كشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابير ووضع واصلاح قوانيني كه غالب ممالك بآن توسل جسته اند اين مشكل حل نشده وسيل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستريها روان است.گرچه همانطور كه اشاره شد اين امر مبتلا به كليه كشور هاست ولي بعضي ممالك بعلل پيشرفتهاي اجتماعي واقتصادي وبكاربردن تدابير مبتكرانه معقول تاحدودي از اين تراكم در حل وفصل خصومات جلوگيري كرده وبراي تسريع در دادرسي واجتناب از ركود اقداماتي بعمل آورده اند.براي توفيق دراين مشكل درايران امكان اقتباس وتقليد آنچه در كشورهاي راقي براي جلوگيري ازاين امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتي،اجتماعي،اقتصادي وحتي اقليمي فراهم نيست ولي چون ممكن است مطالعه دراين گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائي براي اتخاذ روش ووضع قوانين مناسب براي مبارزه بامسئله تراكم دردادگستري باشد واز طرف ديگر چون بررسي موضوع تراكم در كليه مراحل دادرسي بحثي طولانيست كه دراين مختصر نخواهد گنجيد لذا فعلا بشرح حدود صلاحيت ديوان عالي كشور امريكا كه يكي از مهمترين مراجع قضائي عالم بوده ودرعين حال خود نيز دچار اين مشكل است مي پردازيم تاشايد با مطالعه رويه ستخذه از طرف ديوان مزبور كه فقط متشكل از نه نفر قاضي براي رسيدگي بمسائل قضائي قاره اي عظيم نظير امريكاست راهي براي اصلاح قوانين مربوط بصلاحيت ديوان عالي كشور ايران بمنظور جلوگيري از مسئله تراكم بيابيم زيرا بطوري كه متذكر گرديد بحث كلي براي رفع مشكل تراكم در كليه مراحل دستگاه قضائي ممكن است فعلا خارج از حوصله اين مقال بوده واز طرف ديگر بابررسي حدود صلاحيت ديوان عالي كشور امريكا ونحوه رسيدگيهاي اين مرجع عالي قضائي بعلت گرفتاري وابتلا بيشتر ديوانعالي كشور ايران با موضوع تراكم طبعا آغاز مطلب دراين باب را بيشتر از ساير مراجع ايجاب وضمنا شايد با امكان امعان نظر وتطبيق وانطباق براي اوليا امور بمنظور يافتن طريق مناسب ومنطقي بتوان براي حل مسئله كثرت كارها ودر نتيجه جلوگيري از اطاله دادرسي مخصوصا درديوان عالي كشور راهي صحيح جستجوكرد.
چون اشاره بمسئله تراكم درديوان عالي كشور امريكا كرده ايم بدنيست كه وضع اين محكمه عالي را ازنظر ميزان كار وآمار آن ابتدا مورد برسي قرار داده وسپس بحدود صلاحيت قانوني آن بپردازيم:
از نظر رئيس ديوان عالي كشور امريكا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسي پرونده ها واوراق قضائي غوطه وربوده واعضا آن از كثرت مشغله وتراكم امور دروضعي بسيار ناراحت كننده قراردارند.درسخنراني كه وارن برگر(1) رئيس ديوان كشور امريكا اخيرا دردانشگاه كلمبيا بافتخار فيسك استون(2) كه در سالهاي 1941تا1946رئيس ديوان كشور امريكا بوده است،ايراد كرده است چنين بيان داشته كه آمار پرونده هاي مطروحه دراين دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزايش يافته ودرسال اول خدمت او كه سال قبل باشد اين رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخيرا بحث دراين امر پيدا شده است كه آيا قضات اين دادگاه چه تدابيري بايد براي حل اين مشكل بينديشند چندي قبل كميته اي از هفت نفر از كارشناسان حقوقي بوسيله برگر تعيين شده بود كه اين كميته برياست استاد دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشكيل گرديد كميته مزبور پيشنهاد كرد كه باتصويب كنگره دادگاه نه نفري ديگري متشكل از قضات استيناف ممالك متحده برمبناي ادواري بودن دوره آن تشكيل گردد كه دادگاه مزبور بكليه تقاضاهاي فرجامي رسيدگي ودرخواستهائي را كه قابليت طرح درديوان عالي كشور را دارد رسيدگي وبقيه را كه قابل طرح نيستند مردود اعلام بدارد دراين پيشنهاد اضافه شده است باوجود چنين دادگاهي معذلك حق رد وقبول تقاضاهاي فرجام براي خود ديوان عالي كشور نيز كماكان باقي بماند.. كميته فوق اضافه كرده است كه گرچه درحال حاضر ديوان كشور امريكا از حق خود درقبول يا عدم قبول درخواستهاي فرجامي استفاده ميكند ولي اين پيشنهاد ميتواند درتصفيه اينگونه درخواستها وجلوگيري ازموضوع تراكم نقش مهمي را ايفا كند. ازقرن نوزدهم تصميمات ومشاورات ديوان عالي كشور امريكا درروزهاي معين هفته درجلساتي كه بطورسري منعقد ميشد اتخاذ ميگردد ولي اخيرا مخبر مجله تايم امريكا بنام ديويد بكويت (4) باكسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است كه بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخير درورود عملي خلاف ادب تلقي ميشود ، درهاي سالن كنفرانس بسته ميشود وبعد از حضور كليه قضات برطبق سنتي كه وجود دارد نامبردگان براي ابراز صميميت وهمكاري دست يكديگر را بگرمي ميفشارندودرخارج ازاين سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نيز مستقر است تااطمينان حاصل شود كسي مخل كارآنها نخواهد شد وهرآينه ارتباط با خارج ضروري باشد رسم براينست كه جوانترين قضات اين دادگاه درراآهسته باز ميكند تا چنانچه پيامي يا خبري باشد بدرون سالن ببرد.