دانلود مقاله قرارداد آخال
دسته بندي :
مقاله »
مقالات فارسی مختلف
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
يكي از قراردادهاي قابل تأمل و تأسف‌آوري كه در دوران قاجاريه از سوي امپراتوري روسيه بر ايران تحميل شد، قرارداد” آخال“ است.اين قرارداد در پي تصاحب گسترة ” تركستان“ و بخش خاوري ”درياي مازندران“، يا به تعبير مآخذ غربي كاسپين، به تاريخ 23 آذر 1260خ/ 22 محرم 1299ق/ 14 دسامبر 1881م ميان ”ميرزا سعيدخان مؤتمن‌الملك انصاري“ وزير امور خارجه ايران ” ايوان زينوويف“، وزيرمختار روسيه در طهران منعقد شد. يادآور مي‌شود كه چنگ‌اندازي روسيه به مرزهاي شرقي ايران به دنبال شكست ايران در مرو از سال 1290ق/ 1873م آغاز شد و در سالهاي بعد ادامه يافت تا اينكه ژنرال ”اسكوبلف“ در 1298ق/ 1880م به سرزمين ”تركمانان تكه“ حمله برد و آخرين پايگاه آنان يعني ”گوگ تپه“ را به تصرف خود درآورد
قرارداد آخال كه گفته مي‌شود ”ناصرالدين شاه“ ناگزير تن به آن داد به آن بخش از گسترة ايران از مرزهاي شمال خراسان تا ”رود تجن“ به مثابه ايالت ماوراء درياي مازندران كه به تصرف روسيه تزاري درآمده بود، رسميت بخشيد . به باور روسها تصرف مرو و آخال از سوي آنها، ايران را از تجاوزات تركمانان تكه، مرو و آخال نجات مي‌داد. حال آنكه اين تعديات محلي سالهاي بعد نيز ادامه داشت و دولت روسيه هيچ اقدامي به منظور پيشگيري از آن به عمل نياورد.
3
قرارداد يادشده داراي چهار فصل بود. در فصل اول نقاط و محل عبور خط مرزي تعيين گرديد و در فصل دوم پيش‌بيني شده بود كه نمايندگان ايران و روسيه بر طبق فصل اول خط سرحد را به گونه‌اي شفاف ترسيم كنند و در مرزها علامتگذاري نمايند. همچنين اين قرارداد پيوستهايي داشت كه در آن وزارت امور خارجه دربارة برخي از دره‌ها و روستاها و رودخانه‌ها تعهداتي را پذيرفت. اين ضمائم يك هفته پس از امضاي قرارداد طي نامة رسمي ميرزاسعيدخان انصاري به شماره 148 مورخ 29 محرم 1299 براي زينوويف فرستاده شد.
چندي بعد در ذيحجه 1301ق ”ملينكف“، وزيرمختار جديد روسيه از ”ميرزامحمودخان ناصرالملك“، وزير امور خارجه جديد تقاضاي اجراي قرارداد و بندهاي مندرج در پيوستهاي آن را نمود. در اين هنگام، ”محمدتقي ميرزا ركن‌الدوله”، استاندار خراسان بود و زيرنظر او ”حاجي امين نظام“ كه رياست هيئت ايراني امور مرزي را برعهده داشت، مأمور اجراي قرارداد شد؛ ليك كار اجراي مفاد قرارداد و پيوستهاي آن به واسطة اختلاف نظرهاي مأموران كميسيون مشترك و تحميلات نماينده روسيه اندك اندك انجام شد و سالها به درازا كشيد.
اما بي شك اوج زورگويي روسها و ناتواني و انفعال حكومت قاجاريه را مي‌توان در فصل چهارم اين عهدنامه ملاحظه كرد. در فصل چهارم آمده است: ”چون منبع رود فيروزه و منابع بعضي رود و انهاري كه ايالت ماوراء بحر خزر متصله به سرحد ايران را مشروب مي‌كند در خاك ايران واقع شده است، دولت علّيه [ايران] متعهد مي‌شود كه به هيچ وجه نگذارد از منبع الي محل خروج از خاك ايران در امتداد رود و انهار مزبوره قراء جديدي تأسيس شده و به اراضي كه بالفعل زراعت مي‌شود توسعه داده شود و نيز براي اراضي كه فعلاً در خاك ايران مزروع است بيش از آن مقداري كه لازم است نگذارد آب استعمال كنند.“