نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 41 ص (ورد)
دسته بندي :
انسانی »
حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران (قسمت اول)
پيشگفتار
احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد ميداند.
در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها ميپردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار ميگيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بينالملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بينالملل خصوي اسلامي بيان ميشود. نمونههايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل ميدهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راهحلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد.
مقدمه
از نظر حقوق ايران، چه قانوني حاكم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به نظر ميرسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً ميگويد كه:
3
«اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
اما واقعيت اين است كه جواب اين سؤال آسان نيست. زيرا از يك طرف، به سبب امكان تفسيرهاي متفاوت، دكترين نيز چنانكه خواهيم ديد، دچار تشتت آراست و از طرف ديگر ملاحظاتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، اصول حقوق بينالملل خصوصي اسلامي، نظرات متفاوتي كه دادگاهها در اين مورد دارند و امكان تقسيم بيگانگان به خارجيان مسلمان و خارجيان غيرمسلمان ـ چنانكه در ذيل ميآيد ـ باعث پيچيدگي مبحث شده است. قبل از بررسي رويه دادگاهها، تجزيه و تحليل نظري موضوع، ضروري به نظر ميرسد.
1 بررسي قوانين
همانطور كه ذكر شد ماده 7 ق.م. خارجيان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. اين ماده داراي معنايي دوگانه است. از يك طرف ميتوان گفت كه وجود قرارداد براي تبعيت خارجي از قانون ملي متبوعش لازم نيست. قراردادها، حدود، توصيف و به طور خلاصه جزئيات چگونگي كاربرد قانون خارجي را بيان ميدارند. بديهي است كه آنها ميتوانند اجراي قانون خارجي را توسعه داده يا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملي شخص خارجي قابل اجرا است. از طرف ديگر ميتوان گفت كه اِعمال قانون خارجي موكول به وجود معاهده بين دولت ايران و دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران و دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدني، نظريه اخير را تقويت مي