دانلود مقاله بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات (ورد)
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات
مقدمه:
در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.
توجه به پيوند بين سياست مالياتي و دستگاه وصول ماليات در اصلاح نظام مالياتي کشور از هر حيث موضوعي مهم و قابل تامل به شمار مي آيد.
مقايسه عملکرد مالياتي و ظرفيت مالياتي کشور، توجه ويژه اي را نسبت به پايين بودن ظاهري نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي در اقتصاد ايران پديد مي آورد. از اين رو، وزارت اموراقتصادي و دارائي بایستی در کنار توجه به موضوعاتي مانند:شناسايي منابع مالياتي، تعيين ميزان بهينه ماليات قابل پرداخت ، و مباحثي مانند ميزان مشموليت يا اصابت مالياتي، تمکين مالياتي و
2
معافيتهاي مالياتي، بخش مهمي از کارايي نظام مالياتي کشور را در پديد آوردن زمينه ها و شرايطي جستجو کند که با دقت، سرعت ، کمترين ميزان هزينه به ازاي هر واحد ماليات وصول شده، و کمترين ميزان سوء استفاده بتوان ماليات تعيين شده را وصول نماید. در اين باره، محاسبه نسبت هزينه هاي مستقيم وصول درآمد دولت به کل درآمدهاي مالياتي نماگري را به دست مي دهد که هزينه بالاي وصول درآمدهاي مالياتي را در اقتصاد ايران به موضوعي مهم براي حداقل ساختن آن بدل مي سازد.
به طور خلاصه ،می بایست هدفگذاري آتي اين وزارت براي درآمدهاي مالياتي در درون مجموعه اي از کارکردهاي قابل شناسايي براي سياست بودجه اي و در حالت کلي تر، در چارچوب سياستهاي کلان اقتصادي دولت تعيين شود.
براين اساس ، افزايش درآمد مالياتي به خودي خود يک هدف تلقي نخواهد شد و نياز به درآمد اضافي با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاري نسبت سرمايه به توليد در اقتصاد ايران تعيين خواهد شد. اين نکته به ويژه با در نظر گرفتن پيوند ضعيف بين انتظارات موجود از نظام مالياتي کشور و هدفهاي توسعه اي اقتصاد ملي اهميتي دو چندان مي يابد.