بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران 15 ص

دسته بندي : انسانی » اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران
‏با روش معادلات همزمان
‏ 
‏چكيده
‏مقاله حاضر به بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات با تكيه بر صادرات غيرنفتي وعوامل مؤثر برآنها از طريق روش حداقل مربعات دومرحله‏‌‏اي مي‏‌‏پردازد. نتايج نشان مي‏‌‏دهند كه صادرات غيرنفتي و توليد ناخالص داخلي هر دو بر روي يكديگر تأثيرات معني‏‌‏داري مي‏‌‏گذارند ولي تأثيرات GDP‏ بر صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر است. از طرف ديگر، تأثيرات متغيرهاي پولي مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در كنار عواملي مانندكار، موجودي سرمايه و واردات بر صادرات غيرنفتي كشور نيز محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و چگونگي ارتباط و ميزان تأثيرات هر يك، تعيين مي‏‌‏گردد.
‏
‏مقدمه
‏امروزه، در ادبيات رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از اين رو، استراتژي تشويق صادرات به عنوان يك استراتژي موفق، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ي مثال ، مي‏‌‏توان به مطالعات فدر (18982)، كاووسي (1984)، ادواردز (1993)، گرين وي (1994) و بيگم (1998) اشاره نمود.
‏نظريه‏‌‏هاي رشد سنتي كلاسيكها و نئوكلاسيكها به وجود رابطه‏‌‏اي قوي ميان توسعه صادرات و رشد اقتصادي تأكيد داشته و معتقدند كه توسعة تجارت بين‏‌‏الملل، منجر به افزايش تخصص و كارايي در بخش‏‌‏هاي صادراتي شده و در نهايت, باعث تخصيص مجدد منابع از بخش‏‌‏هاي غيرتجاري و غيركارا به بخش‏‌‏هاي تجاري مي‏‌‏گردد كه اين پديده مي‏‌‏تواند به رشد توليد كمك نمايد. به طور كلي، اثرات جانبي رشد صادرات بر رشد توليد عبارتند از: افزايش بهره‏‌‏وري عوامل توليد، كارايي در تخصيص منابع، پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تكنولوژي‏‌‏هاي روز، فراهم آوردن امكان بهره‏‌‏گيري از صرفه‏‌‏هاي ناشي از مقياس و افزايش تخصص نيروي كار . به عبارت ديگر،‏‌‏ هرگاه تخصيص اولية منابع از نوع بهينة‏‌‏پرتو نباشد، در اين صورت ،‏‌‏بهره‏‌‏وري كل عوامل توليد، مي‏‌‌‏تواند به وسيلة تخصيص مجدد منابع افزايش يابد و در نتيجه، توليد ناخالص داخلي نيز رشد خواهد يافت.
‏از جمله مشخصه‏‌‏هاي اصلي اقتصاد ايران، اتكاي شديد آن به صادرات نفت مي‏‌‏باشد. از آنجا كه نفت بيشتر يك كالاي سياسي است تا اقتصادي، لذا غالباً افت و خيزهاي قابل ملاحظه‏‌‏اي ‏‌‏در عوايد حاصله وجود دارد كه موجبات بروز عدم تعادل ساختاري در بخش‏‌‏هاي گوناگون اقتصادي فراهم مي‏‌‏سازد. لذا، اتخاذ سياست‏‌‏هايي كه اتكا به تك محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات را فراهم سازد، امري ضروري به نظر مي‏‌‏رسد.
‏اين مطالعه حاضر، با تأكيد بر اهميت حياتي صادرات غيرنفتي در ايجاد و ابقاي رشد صادراتي، سعي گرديده‏‌‌‏ است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غيرنفتي ايران، شناسايي و تجزيه و تحليل گردد. بدين منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غيرنفتي) و رشد توليد در غالب سيستم معادلات همزمان، مورد بررسي قرار مي‏‌‏گيرد. البته، در اين راستا، تأثيرات ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله موجودي سرمايه در بخش‏‌‏هاي تجاري، نيروي كار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نيز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا كه در روش‏‌‏هاي تك معادله‏‌‏اي ، به دليل تأثيرگذاي متقابل متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نيستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته‏‌‏اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و كليه ارقام به قيمت ثابت سال 1361 محاسبه گرديده‏‌‏اند.
‏ 
‏1. مروري بر ادبيات موضوع
‏مطالعات اخير ثابت كرده است كه توليد ناشي از رشد بهره‏‌‏وري كل عوامل، از اهميت بيشتري نسبت به افزايش انباشت سرمايه برخوردار است (دورنبوش 2-1991);‏ (پيچ و پتري 1993). يكي ازمنابع افزايش بهره‏‌‏وري كل مي‏‌‏تواند ناشي از آزادسازي تجاري باشد. آزاد
‏‌‏سازي تجاري باعث مي‏‌‏شود تا بنگاه‏‌‏هاي داخلي به عوامل توليد خارجي در سطح گسترده‏‌‏اي با هزينه كمتر دست يابند كه منجر به انتقال تابع توليد به سمت خارج مي‏‌‏گردد (رومر، 1989).
‏لويز (1991) براي 35 كشور درحال توسعه، شواهدي را در زمينة ارتباط بين تجارت، سياست‏‌‏هاي اقتصادي و رشد اقتصادي ارايه مي‏‌‏كند. وي مشاهده مي‏‌‏كند كه اتخاذ سياست‏‌‏هاي تشويق صادرات در كشورهايي نظير كره، تايوان، سنگاپور، مالزي و تايلند به صورت كارايي، رشد را بيشتر از سياست‏‌‏هاي محدودسازي واردات افزايش مي‏‌‏دهد.
‏ادواردز (1992) به بررسي تأثيرات سياست‏‌‏هاي تجاري در تشريح تفاوتهاي رشد كشورهاي مختلف مي‏‌‏پردازد. وي چنين تحليل مي‏‌‏كند كشورهايي كه سياست آزادسازي تجاري را اتخاذ كرده‏‌‏اند، دانش جهاني را با رشد سريعتر و نرخ بالاتري، انباشت مي‏‌‏كنند. ادواردز در تحليل تجربي خود در 35 كشور در حال توسعه، از طريق برقراري رابطه ميان نرخ رشد GDP‏ سرانه با متغيرهايي مانند نسبت سرمايه به GDP‏ وميزان باز بودن اقتصاد، وجود يك رابطة قوي ميان تجارت و رشد اقتصادي را تأييد مي‏‌‏كند. كلارك (1992) از طريق يك سيستم معادلات، رابطة ميان رشد GDP‏، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره‏‌‏وري نيروي كار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش كارخانه‏‌‏اي را در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرارداده و تأثيرات قوي بخش صادرات بر رشد توليد را مورد بررسي قرارداده و تأثيرات قوي بخش صادرات بر رشد توليد را مورد تأييد قرار مي‏‌‏دهد.
‏بالاسا (1988 و 1985) و پاك و پيج (1993) در تحقيقات خود نقش مهم و اساسي تجارت و رشد صادرات را در كاميابي كشورهاي شرق آسيا به اثبات رسانده‏‌‏اند. آنان در تحقيقات خود نشان داده‏‌‏اند كه صادرات اين كشورها بيش از دو برابر صادرات ديگر كشورهاي در حال توسعه در سه دهة اخير افزايش يافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلي نيز سه برابر شده است. به عبارت ديگر، جريان تجارت و سرمايه‏‌‏گذاري در انتقال تكنولوژي و افزايش بازدهي و بهره‏‌‏وري بسيار اساسي بوده است.
‏پيج و پتري (1993) در مطالعة 87 كشور نتيجه گرفته‏‌‏اند كه بييشترين ميزان رشد آسياي شرقي را مي‏‌‏توان به سرمايه‏‌‏گذاري‏‌‏هاي وسيع در سرمايه مادي و انسان نسبت داد. كروگر
(985) و بانك جهاني (1993) و ديگر طرفداران نظرية نئوكلاسيك نيزاستدلال مي‏‌‏كنند كه بازبودن تجارت بين‏‌‏ المللي مهمترين عامل در معجزة شرق آسيا بوده است.
‏ 
‏2. شواهدي بر اهميت سياست برون نگر
‏براساس شواهد تاريخي، اصولاً، اقتصاد ايران بيشتر به سياستهاي جايگزيني واردات توجه نشان داده است تا تشويق صادرات. هرگاه به شواهدي كه در اين زمينه وجود دارد دقت شود، اين موضوع قابل تأييد خواهد بود. براي مثال، سياست‏‌‏هاي نرخ ثابت ارز و اجراي آن براي ساليان متوالي ،ايجادصنايع مادر مانند فولاد، نساجي و ....، دولتي شدن و يا ملي شدن بسياري از صنايع و همچنين، دولتي بودن فعاليت‏‌‏هاي نظام بانكي، همه حاكي از توجه به سياست جانشيني واردات مي‏‌‏باشد. اما درسالهاي اخير و به طور مشخص از ابتداي برنامه اول توسعه، توجه به سياست‏‌‏هاي گسترش صادرات معطوف شده است. براي مثال، توجه به خصوصي‏‌‏سازي، گسترش سياست نرخ شناور ارز، تأسيس مناطق آزاد تجاري، اصلاح قوانين و مقررات گمركي و اخيراً تأسيس بانكهاي خصوصي، حاكي از توجه به اين موضوع مي‏‌‏باشد.
‏طبق شواهد تجربي گسترده، جهت گيري برون‏‌‏نگر و باز بودن تجارت بين‏‌‏المللي طي سه دهة اخير، موجبات رشد و ترقي بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي شرق آسيا بوده است. اين امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده ‏‌‏است. و همانگونه كه مشاهده مي‏‌‏شود، پس از سال 1970، كشورهايي نظير هنگ‏‌‏كنگ،‏‌‏مالزي و سنگاپور، به رغم كوچك بودن، ‏‌‏از بالاترين نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلي (حتي در سطح جهاني) برخوردار بوده‏‌‏اند. اندونزي و تايلند با سياست‏‌‏هاي جايگزيني واردات، توسعه خود را شروع اما همگي به سوي گسترش صادرا ت روي آورده‏‌‌‏اند. اين امر كه به همراه افزايش سهم سرمايه‏‌‏گذاري در توليدناخالص داخلي نيز همراه بوده است، در رشد اقتصادي اين كشورها به ويژه در دو دهة اخير، حايز اهميت بسيار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP‏ در اين كشورها، طي دوره‏‌‏هاي اتخاذ سياست‏‌‏هاي برون‏‌‏گرا، صحه‏‌‏اي بر اين مدعا است.
‏ 
‏جدول 1 ‏–‏ سهم صادرات و سرمايه‏‌‏گذاري در GDP‏ در چند كشور منتخب
‏(درصد)
‏كشور
‏دورة زماني
‏صادرات، درصدي‏‌‏از
‏محصول‏‌‏ناخالص داخلي
‏سرمايه‏‌‏گذاري، درصدي‏‌‏ از محصول‏‌‏ناخالص‏‌‏داخلي
‏متوسط‏‌‏نرخ‏‌‏رشدتوليد ناخالص داخلي واقعي 95-1970
 
‏تايلند
‏1970
‏1980
‏1990
‏1‏995
‏15
‏24
‏34
‏42
‏26
‏29
‏41
‏43
 
‏7.3
 
‏مالزي
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏42
‏58
‏77
‏96
‏22
‏30
‏31
‏41
 
‏6.7
 
‏اندونزي
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏13
‏33
‏27
‏28
‏15
‏24
‏30
‏38
 
‏6.4
 
‏هنگ‏‌‏كنگ
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏-
‏90
‏-
‏147
‏20
‏35
‏-
‏35
 
‏-
‏سنگاپور
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏102
‏207
‏182
‏169
‏39
‏46
‏40
‏44
 
‏7.5
‏ 
 
‏ايران¯
‏1970
‏1980
‏1990
‏1995
‏2.3
‏1.5
‏5.3
‏13.2
‏24
‏21.2
‏13.6
‏16.7
 
‏3.2
‏مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997
¯‏ در محاسبه سهم صادرات وسرمايه‏‌‏گذاري GDP‏ ايران، استفاده از صادرات غيرنفتي، تصويري واقعي‏‌‏تر از موضوع به دست‏‌‏مي‏‌‏دهد. لذا از GDP‏ غيرنفتي، صادرات غير نفتي و سرمايه‏‌‏گذاري منهاي سرمايه‏‌‏گذاري در نفت و گاز، براي محاسبه نسبتها استفاده شده است.
‏همانگونه كه گفته شد،ارقام در ايران حاكي از توجه كمتر به باز شدن اقتصاد و سياستهاي برون نگر بوده است. در سال 1995،‏‌‏برابر با 13.2 درصد بوده است در حالي كه اين رقم در كشورهايي نظري مالزي ، هنگ‏‌‏كنگ،‏‌‏ سنگاپور و تايلند به ترتيب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است كه تصوير واضحي از وضعيت كشور را دراين مقوله ارايه مي‏‌‏دهد.
‏ 
‏3. پايه‏‌‏هاي نظري مدل
‏در يك اقتصاد كوچك مانند ايران، اين فرض معقول به نظر مي‏‌‏رسد كه تقاضا براي صادرات، باكشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهميت برخوردار مي‏‌‏باشد. از اين رو، مطالعه حاضر بر روي طرف عرضة اقتصاد تمركز خواهد نمود.
‏همانگونه كه قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طريق منافع جانبي حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره‏‌‏وري كل عوامل توليد اثر مثبت بر جاي گذارد و موجبات افزايش كل توليد اقتصاد را فراهم آورد. در حالي كه بخش‏‌‏هاي غيرصادراتي نيز به طور غيرمستقيم از دو طريق، از منافع ناشي از افزايش صادرات بهره مي‏‌‏برند: الف) استفاده از خدمات مديريتي، استراتژي‏‌‏هاي بازاريابي و نيز بهبود تكنولوژي و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سريع كه به واسطة رشد بخش صادراتي گسترش يافته است . از طرفي، ممكن است كه بهره‏‌‏وري عوامل صادراتي به دلايلي با بهره‏‌‏وري عوامل در بخش غير‏‌‏صادراتي (داخلي) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنايع صادراتي از نيروي كار متخصص
‏‌‏تر و همنچنين فن‏‌‏آوري برتري استفاده مي‏‌‏نمايد و دوم،‏‌‏به علت عدم تحرك كامل عوامل توليد، احتمال اينكه بهره‏‌‏وري عوامل توليد در بخش صادراتي بيشتر باشد، وجود دارد (بيگم، 1998).
‏به اين ترتيب، توضيحات پيش گفته، اين نظر را كه صادرات، خود به عنوان يك متغير مهم و تأثيرگذار در تابع توليد كل وارد شود را توجيه مي‏‌‏كند. البته،‏‌‏ به دليل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات كل كشور و نيز به جهت تفكيك اثرات اين بخش از ساير صادرات، صادرات به دو بخش نفتي و غيرنفتي گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع توليد وارد گرديده است. از طرفي، در كشورهاي درحال توسعه واردات كالاهاي سرمايه‏‌‏اي و واسطه‏‌‌‏اي براي انتقال به مرحلة توليد صنعتي امري ضروري است. زيرا واردات اين قبيل كالاها مي‏‌‏توانند تنگناهاي توليد را برطرف ساخته و با افزايش امكا‏ن كاربرد منابع موجود و برقراري ارتباط پسين و پيشين قوي در روند توليد، باعث افزايش كارايي و بهره‏‌‏وري در توليد گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در كشورهاي در حال توسعه از جمله يانگ لي (1995),‏‌‏ صالحي اصفهاني (1991) وگواسمن (1990) نيز حاكي از اهميت معني دار واردات كالاهاي واسطه‏‌‏اي و سرمايه‏‌‏اي در افزايش تويلد داخلي اين قبيل كشورها ست، بنابراين، تابع توليد كل اقتصاد را مي‏‌‏توان به صورت زير در نظر گرفت:
‏(1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Y‏واقعي
=K‏ ذخيره سرمايه در بخش‏‌‏هاي واقعي صادراتي (شامل كشاورزي، صنعت, معدن ‏‍‏، حمل ونقل و ارتباطات)‏1‏. آمار مربوط به ذخيره‏‌‏سرمايه از باستانزاد(1376)‏‌‏گرفته شده است.
[1]
=L‏ نيروي كار
=Xoil‏ صادرات نفتي واقعي
=XNoil‏ ‏واردات غير نفتي واقعي
=M‏واردات كالاهاي واسطه‏‌‏اي واقعي
‏با گرفتن ديفرانسيل كلي از تابع فوق، خواهيم داشت:
‏(2)
‏با تبديل رابطة‏‌‏فوق به يك معادلة رشد، خواهيم داشت:
‏(3)
‏رابطه (3) تأثير هر يك از عوامل توليد را به صورت كشش توليدي آن عامل نشان مي‏‌‏دهد . از طرف ديگر، به منظور كاهش اثرات ناشي از پرداختن به يك تابع كلاسيكي توليد كل و نيز به جهت اطلاعات مفيدي كه اين تابع مي‏‌‏تواند منتقل نمايد، تابع توليد مذكور به شكل يك تابع توليد كاب ‏–‏ داگلاس در نظر گرفته مي‏‌‏شود (آدامز، 1992) . بر اين اساس خواهيم داشت:
‏(4) ‎Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5
‏با تبديل رابطه فوق به يك تابع لگاريتمي خطي ساده،‏‌‏خواهيم داشت:
‏(5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt
‏براي سطح معيني از تقاضاي كل، صادرات واقعي به رابطه مبادله،‏‌‏توليد واقعي و نرخ ارز واقعي بستگي دارد. دراين حالت مي‏‌‏توان تابع عرضة صادرات‏2‏. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،‏‌‏عرضة صادرات غيرنفتي است.
[2]‏ را به‏‌‏صورت زير نوشت:
‏(6)