يادداشت اقتصادي 7 ص
دسته بندي :
انسانی »
اقتصاد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
يادداشت اقتصادي
قرائت دولتي از اقتصاد آزاد
استنتاج غلط از فكت هاي صحيح در مطبوعات اقتصادي به يك سنت تبديل شده است. نمونه اخير اين رفتار را مي توان در استدلال هايي مشاهده كرد كه به محدوديت تجارت براي بقاي توليد رأي مي دهند
وابستگي غيرعقلاني بودجه كشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه هاي عمومي و دولتي براي كسب سهم بيشتر از دلارهاي نفتي تورم، افزايش هزينه توليد و كنترل و مديريت نرخ ارز همگي از جمله معضلات اقتصاد ايران است. همچنين ضرورت آزادسازي اقتصاد كشور، كاهش تصدي گري دولت، عدم مقاومت در برابر شكل گيري بازارهاي رقابتي هم از مواردي هستند كه مخالفتي با آنها (حداقل به طور علني) صورت نمي گيرد و حتي وزرايي كه جز بنگاه داري دولتي وظيفه ديگري متوجهشان نيست نيز در وصف موافقان موارد مذكور قرار گرفته اند. اما عده اي وجود دارند كه نتيجه مي گيرند آزادسازي را با واردات نبايد آغاز كرد.
آنها بدين صورت استدلال مي كنند كه بيش از ۸۰ درصد درآمد ارزي ما را درآمد نفت تشكيل مي دهد (قريب ۲۵ ـ ۲۰ ميليارد دلار در سال) اگر بخواهيم اين درآمد را به واردات اختصاص دهيم اقتصاد خود را در معرض دو آسيب جدي قرار داده ايم.
نخست وابستگي بيشتر به درآمد غيرقابل پيش بيني نفت و دوم تضعيف توليدات داخلي به نحوي كه با تورم سالانه، هزينه توليد به ريال افزايش مي يابد در حالي كه محصولات داخلي امكان افزايش قيمت در بازارهاي خارجي را ندارند.
سپس نتيجه گرفته مي شود نرخ ارز بايد افزايش يابد تا توليدات داخلي مزيت رقابتي در بازار خارجي پيدا كنند. بعد به سراغ مصرف كنندگان مي روند و براي حمايت از آنها به تعيين تكليف براي چگونه مصرف كردن مي پردازند و مدعي مي شوند اگر دلارهاي نفتي را به واردات اختصاص مي دهيم آنگاه كه درآمدهاي سال آينده طبق پيش بيني هاي انجام شده محقق نشود و دلاري براي واردات نماند،مصرف كنندگان مجبورند دوباره به سراغ همان توليدات نامرغوب و تضعيف شده داخلي بروند بر ادعاي مطرح شده انتقاداتي وارد است كه برخي از آنها را مرور مي
كنيم.
۱ ـ حمايت از توليد داخل و اصولا هر حمايت دولتي و مصنوعي در اقتصاد كار لغوي است. ولي اگر اساس بر حمايت از محصولات و كالاهاي داخلي باشد، هيچ كالايي به اندازه پول ملي نياز به حمايت ندارد (به دليل همه گير بودن آن) و تضعيف پول ملي براي فروش توليدات داخلي نقض غرض است.
۲ ـ سخن گفتن با ادبيات اقتصاد آزاد براي توجيه اقتصاد دولتي و رفتارهاي دستوري و بخشنامه اي از ديگر آفات امروز اقتصاد ايران است. حكم به افزايش دستوري نرخ ارز با هدف رقابت پذير نمودن محصولات داخلي و با اين استدلال كه انحصار عرضه ارز مديريت نرخ مي طلبد خود اشتباه مضاعفي براي جبران نقيصه افزايش هزينه توليد است.
جلوگيري از تعيين قيمت در بازار و قيمت گذاري دستوري بزرگ ترين تناقض با آزادي اقتصادي است كه بايد چنين افرادي بدانند كه خارج از دايره اقتصاد بازار آزاد سخن مي گويند. بايد دانست افزايش سالانه هزينه هاي توليد در ايران نسبت به ديگر كشورها به خاطر رشد حجم نقدينگي و در نتيجه تورم لجام گسيخته اي است كه فشار زيادي به مردم وارد كرده است. راه حل آن هم اتخاذ سياست اشتباه ديگري مانند افزايش دستوري نرخ ارز نيست بلكه چاره در كنترل حجم نقدينگي است، كه اصلي ترين وظيفه بانك مركزي است.
۳ ـ آزادي واردات با تخصيص ارز حساب ذخيره ارزي به بنگاه هاي اقتصادي اعم از توليدي يا تجاري و دولتي يا خصوصي تفاوت دارد و نبايد خلط مبحث شود.
اينكه پس از ايجاد حساب ذخيره ارزي همگان چه تجار و چه توليدكنندگان به دنبال دريافت تسهيلات از صندوق بوده اند موضوع قابل پذيرشي است و تقبيح آن هم پسنديده است.
پسنديدگي از آن زاويه كه وابستگي بودجه كشور به درآمد نفت نفي مي شود. وابستگي كه طبق تكليف قانون برنامه سوم توسعه بايد سالانه كاهش مي يافت ولي از سوي دولت سرباز زده شد.
تجار با ادعاي تهيه و ارائه كالاهاي مطلوب تر از مشابه داخلي و توليدكنندگان هم با ادعاي توسعه خط توليد و اينكه به جاي خرج دلارهاي حساب ارزي براي كالاهاي مصرفي آن را صرف سرمايه گذاري مي كنند در پي دريافت تسهيلات ارزي صندوق هستند.
تخصيص منابع حساب ذخيره ارزي هم چه به توليد اختصاص يابد چه به تجارت حتي به بخش خصوصي غيربهينه خواهد بود، همچون تمام تخصيص هاي دولتي هيچ دولتي در هيچ ظرف زماني و مكاني قادر به تشخيص مزيت نسبي ميان متقاضيان بي شمار تسهيلات نيست به ويژه آنكه مجموع حساب ذخيره هم تاكنون از ۱۰ ميليارد دلار فرا نرفته است و دريافت كننده تسهيلات از رانت خاصي بهره خواهد برد. ارائه تسهيلات ارزي دولتي از لحاظ كارايي هيچ تفاوتي با وضع نامطلوب سيستم بانكي كشور نخواهد داشت. بايد دانست كه حساب ذخيره ارزي به شكل فعلي آن بهينه از لحاظ تخصيص منابع نيست.
بهينه اين است كه كارمزد حاصل از فروش دارايي هاي ملي پس از كسر كارمزد توسط دولت به خود ملت برگردد. اميد به آن است كه محافل كارشناسي مستقل هرچه زودتر به اين مسئله پرداخته و تابوي پس دادن پول مردم به خودشان را بشكنند.
حساب ذخيره هم اگر چنانچه در روح كلي برنامه سوم مراد از آن بوده است مفيد خواهد بود. به نحوي كه درآمد حاصل از فروش نفت به حسابي ريخته شود و طي مدت معين درآمد دولت از اين محل كاسته و در انتهاي موعد مقرر درآمدهاي نفتي جزو درآمد دولت محسوب نشود و دولت تنها كارمزدي براي جبران هزينه هاي خود در فروش دارايي ها از اين محل دريافت كند. شرح فوايد پرداخت مستقيم درآمدهاي حاصل از فروش دارايي ها در چگونگي كاهش فساد اداري و اقتصادي و رفع موانع تحقق دموكراسي و مردم سالاري، جزو اولويت هايي است كه توجه كارشناسان اقتصادي را مي طلبد.
حال به بحث اصلي مي پردازيم و اينكه چرا آزادي تجارت و سهولت واردات و صادرات امر مباركي است.
مخالفان واردات از جمله مهم ترين دلايلي كه براي مخالفت خود ذكر مي كنند كنترل نرخ ارز است.
مديريت نرخ هم طبيعي است. زيرا كه عمده درآمد دلاري كشور متعلق به نفت است كه تماما نصيب دولت مي شود. پس تا وقتي بخش اعظم عرضه ارز در دست دولت باشد نبايد به آزاد شدن آن اميد داشت، اما تاكنون به اين پرسش پاسخ داده نشده است كه چرا دولت چنين تواني دارد يا به عبارت بهتر چرا جز فروش نفت، درآمد دلاري ديگري در ايران وجود ندارد؟
اصلا سالي ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار آن هم در بهترين شرايط، درآمد بسيار ناچيزي براي يك مملكت ۷۰ ميليون نفري است. علت آن اين است كه واردات در كشور ما به راحتي امكان پذير نيست. زيرا اگر توليدكننده اي بتواند توليدات خود را صادر كند و درآمد ارزي كسب كند نمي تواند كالا وارد كند. چون ارز جز براي واردات كاربردي ندارد. حال فرض كنيم واردات در كشور آزاد است و تعرفه هاي واردات در حد تعرفه WTO باشد.
در اين حالت تقاضا براي واردات زياد مي شود. متعاقب آن تقاضا براي خريد ارز هم افزايش مي يابد و نرخ ارز بالا مي رود.
گران شدن نرخ ارز ۲ پيامد مهم دارد. نخست آنكه به دليل افزايش تقاضا براي ارز، ابتكار عمل و انديشه هاي جديد بسياري خلق مي شود كه منجر به درآمد ارزي گردد.
به اين ترتيب حجم درآمدهاي ارزي غيرنفتي زياد مي شود و در مدتي نه چندان زياد سهم فروش نفت در درآمدهاي ارزي كاهش مي يابد و انحصار دولت در ارز شكسته مي شود. در اين حالت هم چون نرخ ارز در بازار تعيين مي شود، ديگر نيازي به تفاسير مختلف براي تعيين نرخ ارز نيست.
دومين پيامد افزايش نرخ ارز نيز اين است كه كالاهاي خارجي نسبت به مشابه ايراني گران مي شوند به همين دليل براي توليدكنندگان خارجي توجيه اقتصادي پيدا مي شود تا در داخل ايران خط توليد داشته باشند.
حضور توليدكننده خارجي به اين دليل است كه محصول نهايي خود را با قيمت تمام شده پايين تري به مصرف كننده ايراني عرضه كند كه بسيار مبارك است. غير از آن اشتغال زايي و انتقال تكنولوژي را بدون هزينه اضافي و بهينه ترين حالت به همراه دارد. برخي ديگر از مخالفين واردات دليل ديگري براي مخالفت خود مي آورند. آنها مي گويند تا وقتي شرايط كسب و كار ايران مانند شرايط كشورهاي صادركننده كالا به ايران نباشد نبايد واردات را آزاد كرد.